المقدّمة الثانية: ذكر في عنوان المسألة: (أنّ المشتقّ هل هو حقيقة في خصوص المتلبّس في الحال أو الأعمّ؟) فاُخذ في ذلك كلمة «الحال»، وكلمة «الحال» كلمة تدلّ على الزمان، فكأنّه تُوُهِّم أنّ القائل بالوضع لخصوص المتلبّس يقول: إنّ الزمان مأخوذ في المشتقّ. ولكن المحقّقين المتأخّرين أوضحوا: أنّه لا ينبغي توهّم أخذ الزمان فيه، ولا يكون هذا مقصود القائل بالوضع للمتلبّس، بل حال المشتقّ حال الجوامد: كالإنسان والمصادر كالضرب التي لا دلالة لها على الزمان، بمعنى: أنّه لم يؤخذ الزمان في مفهومها. وإذا أردنا أن نحلِّل كلمة «عالِم» فسوف نصل إلى هذا المدلول التركيبي: (شيء له التلبّس بالعلم)، فهو مركّب من جوامد ومصادر وحروف، ومن المعلوم أنّ الزمان غير مأخوذ في شيء منها، ومدلول كلمة «عالم» ليس إلاّ مفاد هذه الجملة بنحو اللفّ والاندماج. نعم، مفهوم كلمة «عالم» سنخ مفهوم لا ينطبق على الذات إلاّ حين وجدانه للمبدأ، كما أنّ الإنسان لا يصدق إلاّ حين تصبح النُطفة واجدة للجنس والفصل. وهذا غير أخذ

للدهر مثلاً، بل يجعلها وصفاً للسنة أو لليوم أو للساعة أو نحو ذلك تكون النتيجة: أنّ موضوع الأثر لدى العرف دائماً هي قطعة انتزاعيّة.

ومن ناحية ثالثة لو فرضنا أنّ الوحدة الانتزاعيّة غير كافية في المقام (وهي كافية مادام الموضوع هي قطعة انتزاعيّة) فالوحدة الحقيقيّة موجودة في المقام; لأنّ الاتّصال يساوق الوحدة.

إلاّ أنّك ترى أنّ هذا التصوير لا يخلو ممّا مضى من الإيراد عليه بأنّ القطعة المشتملة على المقطع الذي هو زمان المبدأ لا ينقضي عنها المبدأ إلاّ بانقضائها، فالإشكال في دخول اسم الزمان في مورد النزاع باق على قوّته.

ولكن يمكن أن يقال: إنّنا نأخذ أوّلاً قطعةً زمانيّةً تدخل فيها لحظة القتل، كساعة القتل أو يومه أو اُسبوعه أو سنته أو قرنه... وهكذا، فهذه القطعة تكون حقيقة زمان القتل، ثمّ ننظر إلى آخر هذه الساعة ـ مثلاً ـ أو اليوم أو الاُسبوع أو السنة أو القرن... ونقول: هذا زمان انقضى عنه المبدأ، فهل استعمال المقتل فيه حقيقة أو مجاز، فبهذا يتحصّل وجه صحيح لحلّ الإشكال في جريان النزاع في اسم الزمان كما أفاده اُستاذنا.